یک کارشناس اقتصادی معتقد است: ادغام موسسه های مالی، افزایش اعتماد مردم را به دنبال دارد زیرا امروز مردم به ثبات نهادهای بزرگ پولی بیشتر از نهادی کوچک اطمینان دارند.

 
Dr.Haghshenas_21

«هادی حق شناس»  در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، افزود: ادغام موسسه های کوچک مالی می تواند هزینه های آنها را کاهش دهد. ضمن آنکه ادغام در موسسه های بزرگ مانند بانک هایی که نام آنها سال ها برای مردم آشناست، موجب دلگرمی سپرده گذاران می شود.
وی با بیان اینکه اعتماد مردم به نام بانک یک سرمایه اجتماعی به شمار می رود، گفت: هزینه های جاری و عملیاتی موسسه های کوچک پولی و مالی که ممکن است ۳۰۰ تا ۴۰۰ شعبه در کشور داشته باشند بر اثر ادغام با بانک ها به طور چشمگیری کاهش می یابد.
حق شناس ادامه داد: امروزه در دنیا موسسه های پولی هم ادغام می شوند که این به نفع نظام پولی است.
کارشناس اقتصادی درباره بی اعتمادی نسبت به موسسه های خرد در کشور افزود: ادغام، هزینه ها را کاهش و اعتماد مردم را افزایش می دهد. همچنین این اقدام در بلندمدت به ایجاد برند منجر می شود. 
به گزارش ایرنا، اکنون ۳۵ بانک ایرانی و خارجی با بیش از ۲۱ هزار و ۵۰۰ شعبه زیر نظر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران فعالیت می کنند که ۳۴ مورد آن ایرانی و یک بانک، خارجی است. 
بانک مرکزی برای رفع بخشی از مشکل بانک ها و موسسه های اعتباری، سیاست ادغام را در دستور کار قرار داده است تا از این طریق نسبت کفایت سرمایه آنها را بهبود بخشد.
نسبت کفایت سرمایه، یک معیار کلیدی برای سنجش سلامت مالی بانک ها محسوب می شود به طوری که هر چقدر، نسبت کفایت سرمایه در سطح بالایی باشد، هم شرایط بانک عامل برای جذب منابع و سپرده، مساعدتر خواهد شد و هم اینکه سپرده گذاران، با تضمین قوی تر و ریسک کمتر، در مقایسه با سایر بانک، روبرو هستند.
بانک مرکزی با ابلاغ استانداردهای بین المللی «بال ۲ » به شبکه بانکی، گامی برای مدیریت بهتر ریسک در بنگاه های پولی برداشته است.
هفته گذشته استانداردهای بال۲ (بازل۲) به بانک ها ابلاغ شد و برای عملیاتی و اجرایی کردن آن به بانک ها پنج سال مهلت دادیم. استاندارد بال۲ به طور قطع علاوه بر سلامت و ثبات مالی بانک ها، به ارتقای شفافیت بانک ها کمک می کند.
استاندارد بال۲ در شبکه بانکی نسبت کفایت سرمایه را از عدد ۸ به ۱۵٫۵ ارتقاء می دهد. این برنامه تا سال ۱۴۰۲ در همه بانک های کشور اجرا می شود.
پیش از این «ولی اله سیف» رئیس کل بانک مرکزی میزان کفایت سرمایه مورد نظر بانک مرکزی را هشت درصد اعلام کرده و از بانک ها خواسته بود برای رسیدن به این عدد تلاش کنند.