عقیل حق شناس

 

در سال ۱۳۵۰ نام سازمان شکاربانی و نظارت بر صید به “سازمان حفاظت محیط زیست و نام شورای‌عالی شکاربانی و نظارت بر صید به “شورای‌عالی حفاظت محیط زیست تبدیل شد . در سال ۱۳۵۳ پس از برپایی کنفرانس جهانی محیط زیست در استکهلم و با تصویب قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست در ۲۱ ماده، این سازمان از اختیارات قانونی تازه‌ای برخوردار شد و از نظر تشکیلاتی نیز تا اندازه‌ای از ابعاد و کیفیت سازگار با ضرورتهای برنامه‌های رشد و توسعه برخوردار شد. از جمله اهداف سازمان محیط زیست، حفاظت از اکوسیستم های طبیعی کشور و ترمیم اثرات سوء گذشته در محیط زیست،  پیشگیری و ممانعت از تخریب و آلودگی محیط زیست  وارزیابی ظرفیت قابل تحمل محیط در جهت بهره وری معقول، نظارت مستمر بر بهره برداری از منابع محیط زیستو مستمر از منابع محیط زیست می باشد. از سال ۱۳۵۳ تا امروز بیش از چهار دهه از عمر این سازمان می گذرد.  با نگاهی به عملکرد این سازمان در سالهای گذشته مشاهده می کنیم که مدیریت و اقدامات صورت گرفته برای حفاظت و جلوگیری از تخریب منابع طبیعی در کشور علارغم تلاشهای صورت گرفته مورد تایید نبوده و نتوانسته از روند تخریبی محیط زیست جلوگیری شود. بر اساس بررسی رسمی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی از وضعیت تالابهای ایران، ۳۱ تالاب مساحت خود را از دست داده اند و منشاء گرد و غبار شده اند. همچنین ۷۵ درصد از تالابهای ایران در معرض خشک شدن هستند. موضوع قابل لمس تر  برای ما وضعیت بحرانی تالاب بین المللی انزلی ثروت کم نظیر خدادادی ، که در حال مرگ تدریجی بوده و در طول سه دهه گذشته عمق آب از ۱۱ متر به کمتر از نیم متر رسیده است.  گزارشات و اتفاقات تلخ نشان می دهند این سازمان نتوانسته مدیریت صحیحی در راستای تحقق اهداف پیش بینی شده و استفاده از امکانات و توانمندیهای خود و سایر سازمانها برای حفاظت از محیط زیست کشور(  با توجه به دشواریها و مشکلات بسیار زیاد موجود در این بخش)، داشته باشد.
در بسیاری از کشورهای دنیا پروژه های بسیار عظیم، بر روی عرصه های طبیعی مانند جنگل، تالاب، دریا و … با در نظر گرفتن  شرایط و اولیتهای زیست محیطی اجرا می گردند و با فرهنگ سازی و مدیریت صحیح به مردم می آموزند که چگونه از آنها حفاظت کنند. در بسیاری موارد سازمان حفاظت محیط زیست بجای استفاده از فرصتها، حمایت از طرحهای توسعه ای،  ارائه پیشنهاد و راهکار مناسب برای اجرای پروژه ها، تابلوی ایست را  به وزراتخانه ها و سازمانهای مجری طرح نشان داده است.   
آخرین اقدامی که در همین راستا صورت گرفت،  شکایت سازمان حفاظت محیط زیست به دیوان عدالت اداری برای تالاب بوجاق و جدایی این تالاب از محدوده منطقه آزاد انزلی طبق رای دیوان بود، اقدامی که نه تنها کمکی به این تالاب نخواهد کرد بلکه سرنوشتی همچون ۳۱ تالاب خشک شده مورد اشاره در گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، را برای آن به ارمغان خواهد آورد. رای دیوان به سود منطقه آزاد انزلی صادر گردید و مسئولیت حفاظت، احیا و سرمایه گذاری در  تالاب بوجاق را از دوش این سازمان برداشت .
مدیران سازمان حفاظت محیط زیست می توانستند با توجه به تجربه های تلخ سایر تالابها ، با اندیشه  نظارتی صحیح و نگرشی آینده نگر و همچنین توجه به عملکرد مناسب یک دهه گذشته سازمان منطقه آزاد انزلی در خصوص احیای سواحل، جنگلها و منابع طبیعی محدوده این منطقه (که در طول ساحل خزر  کم نظیر می باشد)،  از امکانات قانونی و ظرفیتهای بالفعل منطقه آزاد انزلی جهت احیای تالاب بوجاق و سرمایه گذاری گردشگری استفاده نموده و ضمن حفاظت از این تالاب،  با ایجاد اشتغال، برای استان گیلان و کشور توسعه اقتصادی و ثروت ایجاد نمایند. مدیران این سازمان بارها به مشکلات مالی و بودجه ای برای اداره و کنترل مشکلات زیست محیطی  اذعان نموده ولی با این وجود از محدود فرصتهای پیش آمده همانند حمایت مادی و معنوی سازمان منطقه آزاد انزلی استفاده ننمودند و این فرصت طلایی را از دست دادند. با توجه به فرصتی که از دست رفت، بهتر است مدیران سازمان حفاظت محیط زیست،  تمام توان خود را برای جلب حمایت سایر نهادها و سازمانها جهت جلوگیری از خشک شدن بسیار سریع تالاب بین المللی انزلی بکار گیرند.امروز هم برای نجات محیط زیست ایران دیر است.

 

عقیل حق شناس

۱۰ بهمن ۱۳۹۵