Farshad

شش ماه مانده به دور دوازدهم انتخابات ریاست جمهوری رسانه های نزدیک به دولت خبر دادند، رابطه ی روحانی با وزیر کشور به دلیل انتصاب برخی مخالفان افکار رییس جمهور در کلیدی ترین سمت های وزارت کشور و حفظ مدیران سیاسی احمدی نژاد رو به وخامت و سردی نهاده است.

همچنین در محافل یاران دولت  شنیده می شد که روحانی  و رحمانی فضلی در اغلب انتصابات  وزارت کشور دچار اختلاف هستند، برای مثال رئیس جمهور برای انتصاب علی اصغر احمدی معاون سیاسی وزیر کشور به رحمانی فضلی اولتیماتوم داده است . وزیر کشور نیز در آذر ۱۳۹۵ طی یک برنامه تلویزیونی علناً  از سرد شدن روابط خود با رئیس جمهور پرده برداشت و گفت: «رابطه مان قبلا با رییس جمهور بهتر بود و بیشتر توفیق داشتیم ایشان را ببینیم ولی الان فرصت این کارها نیست و تنها برای کار مراجعه می کنم و ایشان هم برای کار بنده را احضار می کنند.»

از یک سو قوت گرفتن شائبه ی معامله در انتخاب رحمانی فضلی برای پست وزارت کشور ، چالش عدم تأیید اعتبارنامه مینو خالقی (منتخبِ مردم اصفهان در انتخابات دوره دهم مجلس) ، ابراز نارضایتی عمومی  از صف های طولانی مردم در انتخابات ۲۹ اردیبهشت و محروم شدن حدود پنج میلیون نفر از هموطنان که ساعت ها برای انداختن رأی خود نوبت ایستاده بودند (به بهانه ی ساعت۲۴)  ، حوادث شیراز  و  مشهد  برای علی مطهری و امثالهم ، انتصاب برخی استانداران ناکار آمد و حفظ حدود ۷۰درصد فرمانداران ، بخشداران دولت قبلی و از سوی دیگر  لحاظ شرایط فعلی کشور که قابل قیاس با اوضاع متلاطم  سیاسی- اقتصادی  سال۹۲ و پیش از آن نیست و حمایت قاطع مردم از دولت مستقر در انتخابات اخیر  و قیام تمام قد جبهه اعتدال و اصلاحات برای پیروزی مجدد روحانی  ، گمانه زنی های رسانه ای  حتی از سوی کارشناسان صاحب نظر  مبنی بر تغییر گزینه ی  پیشنهادی برای وزارت کشور را بسیار پررنگ تر کرد  اما این معادلات تنها روی کاغذ ترسیم شد و در عمل عکس آن اتفاق افتاد و با معرفی اسامی پیشنهادی به مجلس  نام رحمانی فضلی بار دیگر در جمع ۱۷نفره دیده شد. شاید این اقدام روحانی  بدین جهت است که  از  طرفی در ماجرای تغییر وزیر کشور  بخشی از فشارهای بیرونی را مهار کند و بتواند پاسخگویِ حامیان قدرتمند رحمانی فضلی باشد و  از طرف  دیگر زیر میز تفاهم یا به اصطلاح معامله ی ۹۲  نیز  نزند  و  در واقع با این تصمیم  توپ را به زمین مجلس انداخته باشد تا قفل وزارت کشور با سرانگشتان نمایندگان باز شود و در نهایت بتواند گزینه مطلوب خود برای وزارت کشور را با فراغ بال معرفی نماید و  گویی روحانی در مورد وزیرکشور  مشتاقانه در انتظار  فریادهای “دو دو” نمایندگان  و  رأی عدم اعتماد مجلس  است که با رصد فضای مجلس و نظرات نمایندگان شاخص و مؤثر ، زیاد دور از دسترس و غیر قابل تصور نیز نخواهد بود. هر چند تغییر وزیر کشور می تواند موجب رضایتمندی بیشتر جریان های حامی دولت بشود اما هر چه هست ، امید آن می رود که رئیس جمهور  با انتخاب یک گزینه مناسب ، سیاست داخلی کشور را نیز همچون سیاست خارجی متحول نماید.

فرشاد حسینی فر